از زمان شیوع جهانی ویروس جدید کرونا یا کووید ۱۹ مدت زیادی نمیگذرد، ولی تاثیرات فراوان آن در فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی و تقریباً در تمام جنبه‌های زندگی انسان‌ها آشکارا قابل مشاهده است. شرایط بهداشتی در افغانستان بحرانی است و ویروس کرونا فعلا در تمام مناطق کشور گسترش پیدا کرده؛ تا جایی که، تشخیص ویروس کرونا از توان شفاخانه‌های دولتی و وزارت سلامت عمومی کشور فراتر رفته است.
از زمان شیوع جهانی ویروس جدید کرونا یا کووید ۱۹ مدت زیادی نمیگذرد، ولی تاثیرات فراوان آن در فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی و تقریباً در تمام جنبه‌های زندگی انسان‌ها آشکارا قابل مشاهده است. از لغو رقابت‌های ورزشی گرفته تا قرنطینه خانگی انسان‌ها، از محدودیت‌های سفر گرفته تا بسته شدن مرز‌ها، از تعطیل شدن مکاتب و دانشگاه‌ها گرفته تا تعطیل شدن بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، همه و همه پیامد‌های ویروسی است که دارای قد و اندام آن‌چنانی نبوده و غیر قابل رویت می‌باشد. افغانستان که به علت جنگ‌های طولانی، ناامنی، مشکلات سیاسی، فساد و دیگر عوامل یک کشور فقیر است، از شیوع بیماری کرونا مصون باقی نمانده و از هرجهت متضرر شده است. شرایط بهداشتی در افغانستان بحرانی است و ویروس کرونا فعلا در تمام مناطق کشور گسترش پیدا کرده؛ تا جایی که، تشخیص ویروس کرونا از توان شفاخانه‌های دولتی و وزارت سلامت عمومی کشور فراتر رفته است.
رشد منفی اقتصادی
تولیدات ناخالص داخلی افغانستان متشکل از بخش های زراعت، صنعت و خدمات می‌باشد. بانک جهانی[1]، رشد اقتصادی افغانستان در شرایط قبل از شیوع بیماری کرونا را برای سال ۲۰۲۰ میلادی، ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.اما فعالیت های ناقص اقتصادی، نبود روابط تجارتی، عدم تطبیق پروژه‌های اکتشافی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی به جا گذاشته است. بر اساس چشم‌اندازه تازه‌ی بانک جهانی، افغانستان در طی سال جاری رشد منفی ۵.۵ درصد را تجربه خواهد کرد. بخش کشاورزی ۲۲ درصد تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و تنها بخش مهم برای رشد اقتصادی بوده و تابع اقلیم و بارندگی در کشور است. برای جبران از کاهش رشد اقتصادی، تنها امید بخش کشاورزی است و در سال جاری، به دلیل بارندگی‌های فراوان و شرایط اقلیمی خوب، زمینه را برای رشد محصولات فراهم کرده؛ اما به دلیل نبود صادرات و عدم بازار مناسب برای فروش آن، نیاز است دولت در این زمینه کاری کند.
افزایش نرخ بیکاری و تورم
بر اساس آمار‌های سایت وزارت اقتصاد[2]، حدود ۶۹ درصد نفوس کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که داری مشاغل آسیب‌پذیر بوده از این تعداد نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از طریق کار روزمزد امرار معاش می‌کنند. از این میان، ۵۰۰ هزار نفر افراد فقیر هستند و در صورتی که مشغول به کار نباشند، قادر به تأمین نیاز‌ها و مصارف روزمره‌ی خود نیستند. در شرایط قبل از کرونا، ۲۴درصد نیروی کار عملا بیکار بوده و ۵۴ درصد نفوس زیر خط فقر زندگی می‌کردند. با شیوع این ویروس، نرخ بیکاری افزایش چشم‌گیری داشته است. افزایش نرخ بیکاری بر علاوه‌ی مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و سیاسی را در قبال دارد.
کاهش درآمد و توان مالی دولت
افغانستان یکی از وابسته‌ترین اقتصاد‌های جهان به منابع مالی خارجی است. تداوم بحران و رکود فعالیت‌های اقتصادی، توان مالی دولت را به صورت چشم‌گیری کاهش داده و وابستگی کشور را به منابع مالی خارجی بیشتر می‌کند. بر اساس پیش‌بینی‌های وزرات مالیه[3]، قبل از کرونا قرار بود که ۴۸.۷ درصد بودجه‌ی دولت از منابع داخلی تامین شود و سقف تعیین شده‌ی عواید داخلی، به ۲۰۸.۹ میلیارد افغانی برسد؛ اما، انتشار ویروس کرونا باعث شده است تا عواید داخلی به ۱۵۳.۴ میلیارد افغانی کاهش یابد. با نگاه به آغاز سال مالی، ۵۵.۵ میلیارد افغانی یا ۲۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
راهکارها و پیشنهادها
در این وضعیت بحرانی به دلیل توقف فعالیت‌های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، دولت باید از طریق سیاست‌های مالی، بودجه بیشتری را صرف مبارزه و مدیریت ویروس کرونا کند. تا زمانی که این بیماری در جامعه وجود داشته باشد، آغاز فعالیت‌های اقتصادی را ناممکن می‌کند. بانک مرکزی افغانستان[4] با اعمال سیاست‌های، پولی مکلف است تا از کاهش نقدینگی در بازار جلوگیری کرده و با کاهش دادن نرخ حداقل ذخیره‌ی قانونی، ظرفیت قرضه‌دهی بانک‌های تجارتی را افزایش دهد. کاهش نرخ حداقل ذخیره‌ی قانونی، زمینه را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط فراهم کرده و تا اندازه‌ای فشار مالی از دوش دولت برداشته میشود؛ چون از یک طرف اقدامات فوق ایجاب مصارف بسیار بلند را می‌کند و از طرف دیگر، افزایش عواید داخلی در کوتاه مدت در این شرایط ناممکن است. دولت باید به جذب کمک‌های خارجی بپردازد. همچنین باید در نظر داشت صدمات اقتصادی ناشی از کرونا و رکود ایجاد شده در اکثر کسب‌و‌کار‌ها، بحران اقتصادی جهان از هر زمان دیگری محتمل‌تر بوده و شرایط پسا‌کرونا حداقل از بُعد اقتصادی کاملاً متفاوت از قبل آن خواهد بود و بدون شک برای جبران صدمات وارد شده به بدنه اقتصاد جهان، سال‌ها فعالیت و کار نیاز است.
منبع:
[1] World Bank
[2] https://moec.gov.af/dr
[3] Ministry of Finance of Afghanistan
[4] Da Afghanistan Bank
مطالعات افغانستان
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/18987
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
